انواع روش های افزایش سرمایه

سرمایه‌ی شرکت، حق صاحبان آن شرکت نسبت به دارایی‌های آن شرکت است که با کم‌کردن بدهی‌های آن شرکت از کل دارایی‌هایش به‌دست می‌آید. این تعریف، ماهیتی اقتصادی دارد اما در معنایی دقیق‌تر که برای درک این نوشته نیز مناسب خواهد بود، می‌توان سرمایه را به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تعریف کرد که به‌طور رسمی و قانونی تحت عنوان سرمایه توسط مجمع مؤسس تصویب و در دفاتر آن شرکت و نیز در اداره‌ی 

ثبت شرکت‌ها، ثبت شده است. در نظر داشته باشیم که ارزش یک شرکت، مفهومی مجزا از سرمایه‌ی ثبتی آن است. ارزش شرکت می‌تواند کمتر یا بیشتر از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌ی آن باشد. برای مثال اگر سود به‌دست آمده در یک شرکت به سرمایه‌ی (اسمی) آن اضافه نشود و برای مثال به دارایی تبدیل شود، ارزش آن شرکت از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌اش بیشتر است.

افزایش سرمایه، رویدادی مهم در شرکت‌هاست.

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

چطور از افزایش سرمایه شرکت‌ها اطلاع پیدا کنیم؟

شرکت‌ها قبل از افزایش سرمایه، ابتدا معمولا مدارک و مستندات افزایش سرمایه را روی سامانه کدال codal.ir ارسال می‌کنند.

همچنین چند روز قبل از بسته شدن نماد و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه، آگهی برگزاری مجمع روی سایت ذکرشده قرار می‌گیرد.

روش‌های افزایش سرمایه کدام است؟

الف) از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه
ب) از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم
ج) از محل صرف سهام.

در روش اول شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می‌دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نیست.

در این حالت شرکت به دلیل اینکه سود انباشته قابل توجهی دارد، تصمیم می‌گیرد از محل سود انباشته افزایش سرمایه خود را انجام دهد.

در نهایت شرکت پس از افزایش سرمایه، سود سهمی (سهام جایزه) به سهامداران خود پرداخت می‌کند. پس از افزایش سرمایه برآورد قیمت جدید سهام را می‌توان به صورت زیر انجام داد:

در روش دوم شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به ازای دریافت 1000 ریال برای هر حق تقدم (به قیمت اسمی سهام( به سهامداران می‌فروشد. در این حالت شرکت یا سود انباشته کافی ندارد و یا تصمیم استفاده از سود انباشته را برای افزایش سرمایه ندارد.

بنابراین هیات‌مدیره شرکت با تصویب مجمع فوق‌العاده تصمیم می‌گیرد از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش سرمایه خود را انجام دهد.

بنابراین شرکت به منظور افزایش سرمایه ابتدا به سهامداران خود این حق را می‌دهد تا افزایش سرمایه دهند و این حق را به صورت برگه‌هایی با نام حق‌تقدم به سهامداران خود اعلام می‌کند.

سهامدار باید پس از دریافت حق تقدم، آن را پر کرده و برای شرکت ارسال کند. در این حالت سهامدار باید به ازای هر سهم جدید مبلغ یک هزار ریال (قیمت اسمی سهم) نیز به حساب شرکت واریز کند.

البته در صورتی که سهامدار مطالباتی از شرکت داشته باشد، می‌تواند از محل مطالبات این مبلغ را پرداخت کند، پس از افزایش سرمایه برآورد قیمت جدید سهام را می‌توان به صورت زیر انجام داد:

برآورد قیمت جدید = (نسبت افزایش + 1) ÷ قیمت قدیم + (1000× نسبت افزایش)

در روش سوم با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره‌نویسی کلیه متقاضیان قرار می‌گیرد.

مثال: قیمت سهام شرکتی 30 هزار ریال است. این شرکت 200 درصد افزایش سرمایه می‌دهد. قیمت جدید سهم چقدر خواهد بود؟

الف) از محل سود انباشته

ب) از محل آورده نقدی یا مطالبات

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، شرکت دارایی های ثابت مشهود خود را نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار می دهند.با این کار ارزش دارایی های شرکت در ترامه به روز می شود.در نتیجه از آنجایی که معادله حسابداری در ترامه باید برقرار باقی بماند و بدهی های شرکت نیز تغییری نکرده،سرمایه شرکت باید افزایش پیدا بکند تا این معادله برقرار بماند.در این روش نیز پولی به شرکت وارد نمی شود و فقط یک عملیات حسابداری در صورتهای مالی شرکت رخ می دهد.در این روش نیز به همان مقدار که تعداد سهام شما افزایش پیدا می کند قیمت آن کاهش پیدا می کند،در نتیجه تغییری در دارایی شما رخ نمی دهد.

روش صرف سهام

در این روش ، شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره نویسی به فروش رسانده و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را ، به حساب اندوخته منتقل و یا در ازای آن سهام جدید ، به سهامداران قبلی میدهد .

در افزایش سرمایه به روش صرف سهام بجای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار انجام میگیرد. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام یعنی ما به التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام میباشد. شرکت در خصوص صرف سهام سه کار می توانند انجام دهند:
• انتقال اضافه ارزش به اندوخته شرکت
• تقسیم نقدی اضافه ارزش به سهامداری قبلی
• دادن سهام جدید به سهامداران قبلی
در مورد فروش هم دو کار می توانند انجام دهند
• فروش با حفظ حق تقدم
• فروش با سلب حق تقدم

کدام نوع افزایش سرمایه برای شرکتها بهتر است

از آنجایی که ساختار شرکتها با یکدیگر تفاوت دارد،در نتیجه هر شرکت پیچیدگی های خاص خودش را دارد.پس نمی توان یک نسخه کلی برای همه شرکتها در نظر گرفت.اما به صورت کلی آن نوع از افزایش سرمایه که باعث شود منابع جدید به شرکت وارد شود می تواند وضعیت بهتری را برای شرکت ایجاد کند.پس افزایش سرمایه از آورده نقدی و از طریق صرف سهام می تواند به صورت کلی بهتر قلمداد شود.همچنین روش تجدید ارزیابی دارایی ها از آنجایی که عملا پولی وارد شرکت نمی شود،صرفا یک عملیات حسابداری برای بهبود صورتهای مالی شرکت محسوب می شود.روش سود انباشته نیز مزیت اصلی که دارد این است که باعث می شود حداقل سود انباشته شرکت از آن خارج نشود و در شرکت باقی بماند و مورد استفاده قرار گیرد.

چند نکته در مورد افزایش سرمایه

• هر اتفاقی که در رابطه با افزایش سرمایه یک شرکت در مجمع آن شرکت تصویب شود،شامل حال افرادی می شود که در زمان برگزاری مجمع شرکت،سهامدار آن شرکت بوده اند.
• بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت در مجمع فوق‌العاده به تصویب رسید، موضوع در رومه کثیرالانتشاری که به عنوان رومه رسمی شرکت انتخاب شده، منتشر می‌شود.این موضوع در سامانه کدال نیز به سهامداران اطلاع رسانی می شود.همچنین فرمی برای سهامداران آن شرکت ارسال شده و از آنها درخواست می‌شود تا درصورت تمایل به استفاده از حق تقدم خود برای خرید سهام جدید، فرم مذکور را تکمیل و برای شرکت ارسال نمایند. به این فرم، اصطلاحا گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می‌شود.
• در برخی از موارد شرکتها اقدام به افزایش سرمایه ترکیبی می کنند.مثلا بخشی از آن از محل سود انباشته و بخش دیگر از طریق آورده نقدی سهامداران انجام می شود.برای محاسبه قیمت سهم در این روش،باید فرمول دو روش مزکور را با یکدیگر تلفیق کنید.
• قیمت هایی که از طریق فرمول ها محاسبه می شوند قیمت تئوریک سهم می باشند.در بسیاری از مواقع در واقعیت این قیمت ها ممکن است تغییر پیدا کند.یعنی به دلیل عرضه و یا تقاضای زیاد در سهم ممکن است قیمت سهم بعد از بازگشایی بیشتر یا کمتر از قیمت تئوریک آن شود.

لینک های مهم

• ثبت شرکت

 

• ثبت برند

 

• اخذ کارت بازرگانی

 

• ثبت علامت تجاری

 

• ثبت تغییرات شرکت

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی یکی از تکالیف مالیاتی مهم سالانه هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات هست که باید نسبت به تنظیم و ارسال این اظهارنامه عملکرد مالیاتی اقدام کنند.

به طور خلاصه اظهارنامه مالیاتی گزارشی هست که مؤدی مالیاتی از طریق اون اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه ها،دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول 

مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی و سایر اطلاعات رو به سازمان امور مالیاتی اعلام میکنه.

آیا همه مؤدیان مالیاتی باید یه جور اظهارنامه مالیاتی ارسال کنند؟

خیر،سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر اساس نوع و حجم فعالیت نمونه فرمهای اظهارنامه رو آماده کرده که توسط مؤدیان مالیاتی باید تنظیم و ارسال بشه.

چه کسانی باید نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند؟

اشخاص حقیقی

طبق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم همه اشخاص حقیقی یا همون صاحبان مشاغل که بصورت فردی و یا شراکتی فعالیت می کنند تکلیف سالانه ارسال اظهارنامه عملکرد مالیاتی رو به عهده دارند.

اشخاص حقوقی

طبق ماده ۱۱۰ ق م م تمامی اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیدن باید بر اساس قانون برای هرسال مالی اظهارنامه عملکرد مالیاتی رو تنظیم و به سازمان امورمالیاتی تحویل بدن.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترامه و حساب سود و زیان طبق نمونه های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟

برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد وجود داره:

۱.اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق م م )که نسبت به سایر اظهارنامه ها جامع تره

۲.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۳.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۴.اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م

۵.اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد املاک ماده ۵۷و۸۰ ق م م

۶.اظهارنامه انحلال طبق ماده ۱۱۴ و۱۱۶ق م م

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی

• تحت هیچ عنوانی از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید.چون 2 نتیجه منفی در پی خواهد داشت:40 درصد از مالیات مشمول را جریمه میشویم که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. آخرین مهلت 31 تیر ماه سال بعد است .
   
• شرکتهای مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتها ، مکلف به داشتن دفتر درآمد و هزینه هستند. اگر این دفتر را داشته باشند، دارایی مکلف است که مالیات را از روی دفتر در آمد حساب کند و در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس محاسبه می شود.
   
• علی الراس” یعنی حوزه مالیاتی بر اساس قرائن و شواهدی که در قانون مشخص شده، در آمد ما را تشخیص می دهد.به عنوان مثال یکی از این قرائن دفتر چه مالیاتی است .
   
• مالیات بر اساس در آمد مودی است. اگر مالیات را غیر عادلانه دیدیم، حتما اعتراض کنیم. ضمنا اصولا اگر قراردادهای مجانی را به حوزه مالیاتی ارائه، و بگوئیم تمبر غیر مالی زده ایم و پرونده ها مجانی بوده اند،باید قبول کنند.
   
• حوزه مالیاتی باید پس از دادن اظهار نامه ظرف یکسال برگ تشخیص صادر کند و قبل از آن یک اعلامیه بدهد به نام بند 2 ماده 97 . که از مودی اسناد و مدارک لازم ( برای اثبات میزان مالیات) را پیش از صدور برگ تشخیص اگر لازم باشد مطالبه می کند. و پس از آن برگ تشخیص را به مودی ابلاغ می کند و مودی می تواند ظرف یک ماه به آن اعتراض کند. قبل اعتراض مودی می تواند با ممیز به توافق برسد اگر نه اعتراض رسمی کرده که به هیات حل اختلاف بدوی می رود و بعد هم می رود به هیات تجدید نظر.
  صفحه اول اظهارنامه: مشخصات
  صفحه دوم: مشخصات شریک
  صفحه سوم: در ستون دوم که امده در آمد و هزینه در قسمت تاریخ می نویسیم:
  از 1/1/92 تا29/12/92
  بعد در جدول زیری آن در قسمت در آمد حاصل از خدمات : مجموع 5درصدهای دفترچه تمبر را ضرب در 20 می کنیم و از سمت راست عدد حاصله را می نویسیم.
  در قسمت جلوی سایر در آمد ها x: میتوانیم درآمد های حاصل از مشاوره و داوری و را که در دفترچه نیست بیاوریم)
  درقسمت کسر شودy : هزینه ها را میتوان به طور جزئی و مشخص نوشته و یا اینکه در جلوی سایر هزینه ها به صورت عددی کلی نوشت که می تواند عملا درصدی از در آمد کل باشد.
  برای هزینه ها میتوان مبالغی مثل کرایه تاکسی، آبدار خانه، منشی را احتساب کرد. حتی هزینه صندوق حمایت و بیمه هم که از 5درصد هزینه تمبر کسر میشود نیز جزء هزینه هاست.)
  در قسمت سود(زیان) ویژه: z= x-y یعنی سود یا زیان ویژه برابر است با حاصل کسر هزینه ها از درامد که در واقع سود ویژه یعنی درآمود زائد بر هزینه و زیان ویؤه یعنی هزینه زائد بر درآمد.
  صفحه چهارم: در ردیف اول(سود یا زیان ویژه منقول) همان عدد به دست امده x-y را مینویسیم. بعد ستون اضافه میشود خالی میماند. در ستون کسر میشود، در جلوی گزینه 4 یعنی معافیتها و بخشودگی ها با توجه به جدول معافیتهای مالیاتی مبلغ معافیت مالیاتی را جلوی آن مینویسیم.
  در ردیف بعدی یعنی جمع (مانده درآمد مشمول مالیات): مبلغ سودیا زیان ویژه z را از مبلغ معافیت مالیاتی کسر می کنیم
  که اگر این میزان مثبت بود، باید بر اساس جدول ماده 131 مالیات را محاسبه کنیم و در قسمت مالیات متعلقه بنویسیم.( که در صورت مثبت بودن باید این مقدار را در هنگام دادن اظهار نامه بپردازیم)
  در ردیف بعدی در قسمت مالیات پرداختی بر اساس جدول شماره 4: مجموع هزینه تمبرهار ا مینویسیم. و در نهایت درردیف بعد، یعنی مانده مالیات، مالیات متعلقه را از مالیات پرداختی کسر می کنیم

 

اول شما باید از سایت اداره مالیاتی اظهارنامه را دانلود کنید ،

1-جدول مشخصات و اطلاعات هویتی : در این جدول مشخصات شرکت رو باید وارد کنید .

2-محل مهر و امضاء اظهارنامه : در این جدول نام دارندگان امضای مجاز شرکت مثلا هیات مدیره , حسابدارشرکت و مدیرعامل و . نوشته شود .

3- این جدول توسط اداره امور مالیاتی پر می شود مربوط به شما نیست .

4-جدول مجوز تاسیس و بهره برداری : داخل این جدول مجوزهایی که شرکت برای فعالیت خود گرفته نوشته می شود ، اگر مجوزی غیر از این داشت ضمیمه اظهارنامه می کنیم .

5- جدول وضعیت تغییرات سرمایه در طی دوره عملکرد : در این جدول میزان سرمایه اول دوره و سرمایه پایان دوره و سرمایه ای که در طی سال بدست آوردید را ثبت می کنید .

6-جدول اسامی مدیران و صاحبان امضا مجاز شرکت : در این قسمت نام مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت نوشته می شود ( اگر در طی دوره مدیران تغییر کرده باشند در جدول بعدی آورده می شود )

7-فهرست دفاتر مأخوذه از اداره ثبت شرکتها : در این جدول تعداد دفاتر رومه چند جلد ، که برای شرکت لازم است و ما تهیه کرده ایم را ثبت می کنیم و اینکار اامی است .

8-جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات : در این جدول سود قبل از کسر مالیات نوشته می شود .

9-سطر اضافه شود به شرح پیوست : در این سطر مواردی که لازم است به سود اضافه شود تا به نوعی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور گردد مثل هزیته های غیر قابل قبول ، تعدیلات سنواتی سود که مالیات آن قبلا پرداخت نشده است نوشته می شود .

10-سطر کسر می شود : در این سطر مواردی که باید از سود ویژه کسر شود (طبق جدول های شماره الف 1تا 3) نوشته می شود .

11-سطر کسر می شود وجوه تبصره 5 ماده 105 : در این سطر مواردی را که از درآمد مشمول مالیات می شود کسر کرد (مثلا سه در هزار اتاق بازرگانی) نوشته می شود .

12-سطر درآمد مشمول مالیات : در این سطر تفاوت سود ویژه بعلاوه مبالغ اضافه شده بالا می شود و جمع این دو منهای مبالغ کسر شده سطور بالا نوشته می شود .

13-جدول مالیات اظهار شده : در این جدول درآمد مشمول مالیات (سطربالا) در 25 درصد (مالیات شرکتها طبق ماده 105 قانون مالیات مستقیم) ضرب ، می شود سطر مالیات متعلق .

14-سطر کسر می شود معافیت ها و بخشودگی های مالیات : توی این معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی که درجدول شماره الف 4 وجود دارد نوشته می شود .

15-سطر مالیات قابل پرداخت : توی این سطر تفاوت مالیات متعلق با معافیت ها و بخشودگی ها ی مالیاتی نوشته می شود .

16-سطر مالیات پرداخت شده : توی این سطر مالیات هایی که قبلا توسط شرکت یا اشخاص ثالث بابت عملکرد شرکت پرداخت شده نوشته می شود .

17-سطر مانده مالیات : دراین سطر تفاوت مالیات قابل پرداخت با مالیاتی که اشخاص ثالث و شرکت پرداخت کرده اند نوشته می شود .

18-جدول مالیات پرداختی : دراین جدول سطر 16 (بالا) با ذکر سری و شماره قبض پرداخت مالیات و . نوشته می شود .

19-جدول 1 تا 4 : این جدول ها نیازی به توضیح ندارد ، یا اگر دارد! سطرهای 10 و 14 که گفتم بر اساس این جدولها انتخاب می شود .

20-جدول ترامه : در این سطر تمام اقلام ترامه نوشته می شود و اگر مورد اضافی یا ریزتر داشت ، ضمیمه می کنیم و مدیران شرکت باید برای تایید آن را با مهر شرکت ور کنند .

21-جدول حساب عملکرد سود و زیان دراین جدول تمام اطلاعات مربوط به جدول نوشته می شود و مدیران باید آن را امضا و مهر شرکت را برای تایید آن بزنند .

22-جدول تصمیات مجمع عمومی در مورد سود و زیان : در این جدول تصمیماتی که بابت سود و زیان شرکت گرفته شده نوشته می شود .

23-جدول آخر مربوط به سوالات همراه اظهارنامه است که باید پر کنید .

 

لینک های مهم

• ثبت شرکت

 

• ثبت برند

 

• اخذ کارت بازرگانی

 

• ثبت علامت تجاری

 

• ثبت تغییرات شرکت

همانطور که قبلا هم ذکر کردیم و طبق قانون سازمان معاونت فنی و عمران استانداری شرکت ها را می توان به دو گروه پیمانکار و مشاور تقسیم بندی کرد که برای شرکت های پیمانکاری باید به کسب رتبه 1 تا 5 تلاش نمود که 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه می باشد.هم چنین برای مشاور این رتبه بندی بین 1 تا 3 می باشد. ما در اینجا مدارک رتبه 5 پیمانکاری را ذکر خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

 معیار مهمی که برای اخذ رتبه در شرکت های پیمانکاری لازم است، تعداد نیروی فنی و مهندسی در هیئت مدیره شرکت می باشد. هم چنین برای ارتقا رتبه شرکت های پیمانکاری به عنوان مثال برای ارتقا رتبه از 5 به 1 توسط نیروهای فنی و مهندسی با ارزیابی و بررسی کردن مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر امکان می پذیرد.

رشته هایی مانند صنعت و معدن، ابنیه و ساختمان، نفت و گاز ، آب و . جزو شرکت های پیمانکاری هستند. 

رتبه بندی شرکت برای \پیمانکاران برای بررسی توانایی شرکت براساس سوابق کاری، توانایی مالی و تعداد نفرات می باشد. محاسبه امتیاز براساس سابقه اعضای هیئت مدیره و مدرک تحصیلی آن ها می باشد. گرید بندی که براساس ارزشیابی شرکت صورت می گیرد، پس از ثبت شرکت پیمانکار می تواند از نهاد ریاست جمهوری برای اخذ آن اقدام کند.

حال شاید این سوال پیش می آید که مدارک رتبه 5 پیمانکاری چیست؟

مدارک رتبه 5 پیمانکاری

برای تنظیم و تهیه ی نامه درخواست گواهی نامه برای تعیین صلاحیت پیمانکاری نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، شناسه ملی، رشته و رتبه ها خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران ذکر می شود.

برای این منظور ابتدا باید کپی برابر اصل مدارک زیر را تهیه کنید:

• کلیه صفحات اساسنامه
• صورت جلسه سهامداران
• اظهارنامه و تقاضا نامه ی ثبت شرکت
• مدرک تحصیلی کلیه ی افراد امتیاز آور و مدیر عامل
• آگهی تاسیس و رومه ی هیئت مدیره و کلیه آگهی های رومه

برای موارد زیر نیز باید کپی برابر اصل کلیه ی افراد امتیازآور و مدیرعامل و سهامداران را تهیه کنید:

• صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات شناسنامه
• پشت و روی کارت ملی
• پشت و روی کارت پایان خدمت

هم چنین افراد امتیاز آور باید گواهی کار از شرکت هایی که قبلا در آن فعالیت داشته اند، با ذکر تاریخ شروع و پایان و عنوان کار به عنوان مثال " کارشناس تاسیسات مکانیکی"  یا " کارشناس اجرایی ساختمان و ابنیه"، ارائه کنند.

برای تکمیل فرم های 100 تا 500 ، این فرم ها به شرکت متقاضی ارسال می گردد.

هم چنین بخوانید:

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 4 پیمانکاری – مدارک رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

لیستی از مدارک لازم برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

لینک های مهم

• ثبت شرکت

 

• ثبت برند

 

• اخذ کارت بازرگانی

 

• ثبت علامت تجاری

 

• ثبت تغییرات شرکت

اقسام ورشکستگی

با توجه به قانون تجارت ۳ نوع ورشکستگی وجود دارد:

• ورشکستگی عادی که در آن، تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه، بدون تقصیر یا تقلب، متوقف شود.
• ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیرعمدی است.
• ورشکستگی به تقلب که در این حالت، تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته می‌شود و به استناد قانون تجارت، برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب، باید به قانون جزا مراجعه کنیم.

گر تاجر، اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری ) ، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست، دچار توقف گردد و به واسطه این توقف، و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی گویند. پس از صدور حکم ورشکستگی، قواعد خاص ورشکستگی، بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون او حکومت می نماید. ( م 412 ق. ت )
در مورد حکم ورشکستگی توجه داشته باشید که : ( م 412 ق. ت )

•  این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیرتاجر موضوعیت ندارد.
   
• در مورد تاجر، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود.
   
• حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه تاجر حقیقتاَ از تادیه دیون خود عاجز باشد، یا نباشد.
   
• حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او، یا مربوط به معاملات غیرتجاری او باشد.
   
• حکم ورشکستگی به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر ( وجوهی ) که بر عهده اوست، حاصل می شود و در صورت توقف در اجرای سائر تعهدات غیرپولی، حکم ورشکستگی او صادر نمی شود.
   
• دعوای ورشکستگی ، یک دعوای غیرمالی است ، چرا که هدف مستقیم آن کسب مال نیست. و اگر اثر مالی در تقسیم اموال تاجر ورشکسته بین غرماء داشته باشد، این اثر مستقیم نیست بلکه فرعی و ثانوی است.

متقاضیان حکم ورشکستگی :
حکم ورشکستگی تاجر بنا بر تقاضای یکی از اشخاص ذیل صادر می گردد : ( م 415 ق. ت )

• برحسب اظهار خود تاجر
   
•  به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
   
• بر حسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر منظور از مدعی العموم، همان دادستان است ).

تکلیف تاجر در اعلام ورشکستگی :

نه تنها تاجر متوقف می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید، بلکه مم است ظرف 3 روز از تاریخ توقف در تادیه دیونش، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. در این صورت او باید 1/ صورت حساب دارائی و 2/ کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ( ماده 413 ق. ت ) صورت حساب دارایی های تاجر ورشکسته باید حاوی مفاد ذیل باشد : ( ماده 414 ق. ت )

• تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح
   
• صورت کلیه قروض و مطالبات
   
• صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
   

• در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی ، اسامی و اقامتگاه کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
  سوال : آیا می توان بعد از فوت تاجر، حکم ورشکستگی او را صادر نمود ؟
  در این مورد ماده 412 ق. ت بیان می دارد : ” حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود ” اما در حال حاضر چندان نیازی به این عمل نمی باشد، چرا که بنا بر ماده 274 قانون امور حسبی، اگر متوفی تاجر باشد، تصفیه ترکه او در هر صورت تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی است.
  سوال : مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب بر چه کسی تحمیل می گردد ؟

• مخارج تعقیب به شرح ذیل می باشد :
   
• در صورت رای به محکومیت تاجر : مخارج تعقیب بر عهده دولت است که بعداَ از اموال تاجر وصول می گردد. ( ماده 546 ق. ت )
   
• در صورت رای به برائت تاجر :
• – اگر تعقیب راساَ توسط مدعی العموم صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده اوست . ( ماده 545 ق. ت )
   
• اگر تعقیب به تقاضای مدیر تصفیه صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده هیات طلبکاران است. ( ماده 547 ق. ت )
   
• اگر تعقیب به تقاضای یکی از طلبکاران صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده همان شخص است. ( ماده 548 ق. ت )

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3. بطلان معاملات.
4. حال شدن دیون مؤجّل.
5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
6. تادیه و تامین مطالبات.
7. سلب اعتبار.
8. محرومیت از بعضی حقوق ی و اجتماعی.
9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.

تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است، روندی که منطقی نیز به نظر می‌رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی می‌کنند و آن را به اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

 

 

لینک های مهم

• ثبت شرکت

 

• ثبت برند

 

• اخذ کارت بازرگانی

 

• ثبت علامت تجاری

 

• ثبت تغییرات شرکت

فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

مالیات ابزار نیرومندی است که با کاربرد صحیح آن میتوان تحوالت اساسی در شئون مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی بهوجود آورد. در واقع پیشرفت اقتصادی کشورها وابستگی زیادی به برنامه مالیاتی آنها دارد. درآمدهای مالیاتی مطمئنترین و سالمترین نوع درآمد برای دولتها به حساب میآید. از نگاه دیگر وصول 

مالیات ازطرف دولت و پرداخت آن از سوی مردم یک همیاری و همکاری متقابل و مشترک را بهوجود آورده که درتأمین هزینههای عمومی و نیازهای اجتماعی بسیار تأثیرگذار است. درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینههای دولت، شرایط نامطلوب اقتصادی جامعه را ً بهبود میبخشد. سهم درآمدهای مالیاتی دولتها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معموال قابل توجه است. البته در اقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است. نبود فاصله میان دولت و مردم مهمترین مسئله در پرداخت »بارغبت مالیات است. زمانی که مردم بدانند عدم پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آنهاست و مانع از اجرای برنامههای رفاهی دولت خواهد شد، پس مالیات را با رغبت پرداخت خواهند کرد. »مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید آن را متقبل و پرداخت نمایند. صاحبنظران اقتصاد و توسعه معتقدندکه مناسبترین نوع درآمد دولت، مالیات است،که باعث انتقال درآمد از گروه جامعه ثروتمند به اقشار کم درآمد میگردد.

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه است

.

انواع مالیاتهای تکلیفی :

مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

• ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

• مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

• ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

• ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

• ماده104 (مالیات تکلیفی حق احمه ها)

• ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

• ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

• ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

• ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

• ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

• ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان  ،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

اظهارنامه عملکرد چیست ؟

اظهارنامه عملکرد نوعی اظهارنامه مالیاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از ان که کلیه مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه کردند این اظهارنامه را بر اساس آن تهیه کرده و باید ۲۵ درصد میزان سود دوره مالی خود را مطابق با اظهارنامه عملکرد مالیات بپردازند. در واقع منظور از عملکرد نتیجه فعالیت های تجاری است که در یک دوره مالی رخ می دهد . تعریف جامع تر در مورد اظهارنامه عملکرد در واقع بیان کننده اظهار درامد ها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درامدهایی که مشمول 

مالیات میشود ، بخشودگی های مالیاتی ، و سایر اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و محل زندگی و کسب آنها ، است .

تهیه اظهارنامه عملکرد مشمول چه کسانی میشود ؟

همه اشخاص حقیقی که دارای درامد و شغل و کسب و کار بوده مطابق با ماده ۹۵ مالیات های مستقیم موظفند بر اساس سال مالی نتیجه عملکرد مالی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند در همین راستا اشخاص حقوقی که شرکت داشته و شرکت انها به ثبت رسیده است هم موظفند طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه عملکرد را تهیه و به همراه ترامه سود و زیان خود به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند و حتما بایستی این کار در مهلت مقرر شده انجام شود .

مدارک لازم برای تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد چیست ؟

• صورت ترامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی گروه اول . مشاغل گروه اول به مشاغلی گفته میشود که مبلغ فروش و خرید کالا در سال قبل آنها بیش از سی میلیارد ریال باشد و یا اینکه ده برابر درامد مجموع مالیاتی که موظف به پرداخت ان هستند هم بیش از سی میلیارد ریال شود به غیر از این دو دسته افرادی که کارت بازرگانی دارند و در امر صادرات و واردات هستند ، صاحبان کارخانه ها و معادن و هتل ها و بیمارستان ها و زایشگاهها ، صرافی ها و فروشگاههای زنجیره ای و کلینیک های تخصصی همگی جزو مشاغل گروه اول بوده که باید صورت ترامه داشته باشند .
• دومین مدرکی که برای ارسال اظهارنامه عملکرد لازم است صورت سود وزیان می باشد و مبلغ نهایی درامد و فروش های داخلی و خارجی را هم باید ارائه دهند
• این افراد باید صورت گردش مالی کالاها و مواد اولیه خود را هم ارائه نمایند که اظهارنامه انها پذیرفته شود.
• صورت بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده در مورد شرکت های تولیدی و خدماتی
• شرکت های پیمانکاری هم باید در زمان ارائه اظهارنامه عملکرد صورت قرارداد های خود را به همراه بهای تمام شده پروژه ارائه دهند .
• تمامی مشمولین این امر شماره ثبت پلمپ دفاتر قانونی خود را هم باید ارائه دهند .
• مالیات هایی که تحت عناوین مختلف در طول سال پرداخت کرده اند را هم باید اعلام کنند . این مالیات ها می تواند اعم از مالیات تکلیفی ، ارزش افزوده یا غیره باشد.
• اطلاعات مربوط به محل کسب و آدرس کامل آن ارائه گردد .
• تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟
• در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم 

  صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود مم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

• در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.
• مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:
• 1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)
• 2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)
• 3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)
• 4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)
• 5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق احمه ها)
• 6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)
• 7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)
• 8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)
• 9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)
• 10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)
• 11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

 

لینک های مهم

• ثبت شرکت

 

• ثبت برند

 

• اخذ کارت بازرگانی

 

• ثبت علامت تجاری

 

• ثبت تغییرات شرکت

تفاوت قرارداد کاربا پیمانکاری

مقدمه

قرارداد کار معین یکی از انواع قرارداد کار است که برای انجام فعالیت و کارهای معین و مشخص منعقد می‌شود و با ایفای تعهدات طرفین قرارداد خاتمه می‌یابد. زمان در این‌گونه قراردادها تأثیری ندارد، مگر این‌که قرارداد تلفیقی از کار معین و زمان معین باشد.

مرز بین قراردادهای کار معین و قراردادهای پیمانکاری بسیار به هم نزدیک است، چراکه در پیمانکاری نیز انجام پروژه به صورت یکپارچه به پیمانکار محول می‌شود. تعهد به نتیجه همان‌گونه که در پیمانکاری مهم است در قرارداد کار معین نیز وجود دارد. با این حال این دو نوع قرارداد از جهاتی نیز با هم تفاوت دارند.

وجود معیاری برای تشخیص تفاوت قرارداد پیمانکاری و کار معین از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا قراردادهای پیمانکاری در چارچوب قراردادهای کار فردی در زمره قانون کار نیستند، براساس ماده ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی مشمول مقررات تامین‌اجتماعی می‌شوند.

معیارهای تشخیص تفاوت

با توجه به شباهت های زیاد دو قرارداد پیمانکاری و کار معین، شناخت معیارهایی برای تمییز این دو قرارداد از این جهت دارای اهمیت است که مانع از تنظیم قرارداد پیمانکاری به نحوی می‌شود که مشمول قوانین کار قرار گیرد. این معیارها شامل موارد زیر است:

تبعیت حقوقی

تفاوت این نوع قرارداد با قرارداد پیمانکاری در این است که در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار از کارفرما تبعیت نمی‌نماید و کار خود را که از سوی کارفرما به او محول شده است، مستقلاً انجام می‌دهد. در قرارداد کار معین، کاری که کارگر باید انجام دهد معین و مشخص است و بعد از انجام آن کار قرارداد خاتمه می یابد و از این جهت شبیه قرارداد پیمانکاری است. اما کارگر برخلاف پیمانکار در انجام کار مورد نظر از کارفرما تبعیت می‌کند.

بنابراین برای تشخیص کارگر از غیر کارگر معیار اصلی تبعیت حقوقی است. یعنی کارفرما بر کار طرف مقابل (کارگر) نظارت می‌نماید و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما می‌بایست کار معینی را انجام دهد. اما در قرارداد پیمانکاری خط مشی کلی کار توسط کارفرما مشخص می‌شود و در مورد نحوه انجام کار و راه‌های وصول به نتیجه مورد نظر پیمانکاران دارای آزادی عمل می‌باشند و تنها نتیجه مطلوب از پیمانکار مطالبه می‌شود. لذا معیار وابستگی در خصوص قرارداد پیمانکاری میان پیمانکار و کارفرما وجود ندارد.

در نتیجه شاید بتوان مهم‌ترین عامل خروج قراردادهای پیمانکاری از شمول قراردادهای مشمول قانون کار را عدم اعمال مدیریت مستقیم بر اجرای کار یا عدم مدیریت بر شرایط اجرای کار توسط کارفرما دانست. در نتیجه در قرارداد پیمانکاری این نکته باید به صراحت بیان شود.

تبعیت اقتصادی

تبعیت اقتصادی یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به حساب کارفرما کار می‌کند و در مقابل انجام کار شخصی، حقوق دریافت می‌کند. به همین دلیل در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، سود و زیان کار مستقیماً به کارفرما بر می‌گردد. در واقع کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت می‌کند و به استمرار و ادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع می‌شود، نیازمند می‌باشد. زیرا مزدی که کارگر دریافت می‌کند تمام یا بخش مهمی از درآمد او را تشکیل می‌دهد و به این درآمد نیاز دارد و سود یا زیان کارفرما تأثیر مستقیم در مزد کارگر ندارد و در هر صورت کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در قبال انجام کار است. ولی در قرارداد پیمانکاری تحمل سود و زیان بر عهده پیمانکار است و این در حالی است که در مورد کارگر چنین امری مورد قبول نمی‌باشد.

همچنین در قرارداد کار معین ابزار، لوازم و محل کار توسط کارفرما تأمین می‌شود ولی در پیمانکاری ابزار کار به عهده پیمانکار است.

دریافت حق السعی

در قرارداد پیمانکاری پرداخت مبلغ قرارداد به صورت مبلغی یک‌جا و مقطوع و یا در چندین قسط تعهد می‌شود. ولی در قرارداد کار معین، حقوق بر اساس کارکرد کارگر در بازه زمانی خاص هفتگی یا ماهانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

همچنین معوض بودن رابطه کارگر و کارفرما یعنی دریافت مزد از سوی کارگر می‌تواند یکی از عوامل تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد. عوضی که در قبال کار به کارگر داده می‌شود، باید مادی باشد. نقدی یا غیر نقدی بودن یا کم و زیاد بودن آن در تشخیص کارگر ملاک نیست، ولی عوض نباید غیرمادی باشد. اما در مورد قرارداد پیمان­کاری، دریافت عوض از نوع مادی شرط اساسی نمی‌باشد و عوض در این قراردادها تابع توافق طرفین است.

پرداخت حق بیمه

این دو قرارداد هر دو مشمول مقررات تأمین ‌اجتماعی می‌شوند و کارفرما به‌ عنوان مسئول کارگاه موظف است حق‌ بیمه را به شعب سازمان پرداخت کند.

در قرارداد کار معین کارگر باید بیمه تامین اجتماعی داشته باشد و در قبال دستمزدی که می‌گیرد کارفرما مبلغی را به تامین اجتماعی می‌دهد تا کارگر بتواند از 30 سال کامل حق بیمه و یا در صورت پایان سن قانونی برای انجام کار، از مزایای تامین اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی بهره‌مند شود.

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود،کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، پیمانکار را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی بپردازد.

بر اساس ماده 38قانون تامین اجتماعی، ۵ درصد مبلغ کل کار به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکاران در صورتی طبق قانون از طرف کارفرما آزاد می شود که پیمانکار مفاصا حساب دریافتی از شعبه تامین اجتماعی را به کارفرما ارائه نماید. همچنین در صورتی‌که بدون اخذ مفاصا‌حساب آخرین صورت وضعیت از طرف کارفرما پرداخت شود، مسئولیت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و خسارات و جرائم مربوط به آن بر عهده کارفرما ست و می تواند همه این ها را از پیمانکار مطالبه نماید

.

نحوه پرداخت حق بیمه در قرارداد پیمانکاری

در قراردادهایی که انجام کار به پیمانکاری واگذار می شود انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می شود:

اول، پیمانکار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام می دهد. در این صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن اام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و حبس ٥درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.

دوم، در قراردادهای پیمانکاری که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می کند دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می شود:

الف، عدم رابطه بین کارفرما و پیمانکار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن پیمانکار ندارد.

ب، رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، پیمانکار (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه کردن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان است. همان طور که گفته شده ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف کرده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کند، وی را مم کند تا نسبت به بیمه کردن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام کند و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف کرده ٥درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری کند.

ممکن است در قراردادی که به پیمانکاری واگذار می شود پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار کند که در این صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور است:

اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می کند. که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف (بیمه کردن و پرداخت حق بیمه) را به عهده پیمانکار اصلی قرار داده است.

دوم: پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که دراین صورت به واسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی است.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که شیوه پرداخت حق بیمه در انواع مختلف قرارداد پیمانکاری متفاوت است. قراردادهای پیمانکاری مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی ازنظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

1. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی؛
2. قراردادهای غیرعمرانی؛
3. موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی.

در قراردادهای عمرانی حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌شود به ‌مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است، بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد.

 

تعریف قرارداد کار وشرایط انعقاد آن

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یــا شفاهی که به موجب آن کارگر درقبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتی که مدتی قرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل اامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره- اصل برصحت کلیه قراردادهای کاراست، مگرآنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه برمشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج- ساعات کار، تعطیلات ومرخصیها

د- محل انجام کار

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد

و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما ونسخه دیگر دراختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. درخلال این دوره هریک ازطرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه اام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار ازطرف کارفرما باشد وی مم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود وچنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره – مدت دوره آزمایشی باید درقرارداد کارمشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، ازقبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییرنوع تولید، ادغام درمؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده 13- درمواردی که کار ازطریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که درآن مقاطعه کارمتعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را درمورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی ازمحل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز ازتحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

تعلیق قرارداد کار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور درمواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (ازلحاظ بازنشستگی وافزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.

تبصره – مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود.

ماده 15- درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی ازکارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه تعطیل می شود به حال تعلیق درمی آید.

تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .

ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می آید.

تبصره – مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .

ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود درمدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف درمراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه برجبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره – کارفرما مکلف است تازمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پس از پایان خدمت به کارسابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد درشغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

ماده 20- درهریک از موارد مذکور درمواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل درحکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود و کارگرحق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید(درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی ازتاریخ مراجعه به کارگاه می باشد واگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره –چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.

خاتمه قرارداد کار

ماده 21- قرارداد کار به یکی ازطرق زیر خاتمه می یابد:

الف- فوت کارگر

ب– بازنشستگی کارگر

ج- ازکارافتادگی کلی کارگر

د- انقضاء مدت درقراردادهای کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن

هـ- پایان کار درقراردادهائی که مربوط به کارمعین است.

و- استعفای کارگر.

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یکماه به کارخود ادامه داده و بدواً استعفای خود راکتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف ازآن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 22-درپایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی ازقرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر درموارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره – تا تعیین تکلیف وارث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسب به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده 23- کارگر ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی ازفوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 24-درصورت خاتمه قرارداد کار، کارمعین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده 25- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کارمعین، منعقد شده باشد هیچیک ازطرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره –رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها درصلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده 26- هرنوع تغییر عمده در شرایط کارکه برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کارباشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست.

ماده 27- هرگاه کارگر درانجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس ازتذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات وحقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات » به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . درهرمورد از موارد یاد شده اگرمساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و درصورت عدم حل اختلاف ازطریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. درمدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.

تبصره 1- کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کارنبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی درآن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار اامی است.

تبصره 2- موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 28- نمایندگان قانونی کارگران واعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبـــان واجــــــــد شرایــــــط نمایندگـــــی کارگران و شوراهـای اسلامــــی کـــــار، درمراحــــل انتخـــــاب ،

قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده ومانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت درمورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظرنهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2- درکارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا درمناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کارنمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل ازاعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیات حـل اختلاف کما کان به فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف وامور محوله خواهند بود.

جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

ماده 29- درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

ماده 30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه( زله، سیل وامثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی ( جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس ازفعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که درآن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره – دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگراست که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 32- اگرخاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده 33- تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی ازغیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1-هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی- مصوب 1375- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران مم به رعایت مفاد این بند می باشند.

2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند 1 به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است.

تبصره2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند 1 که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.

3-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره 38326/ت 27506ه مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند.

4-وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق احمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیاتف بیمه و غیره خواهد بود.

تبصره1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود.

تبصره2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند 4 و تبصره1 آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد.

تبصره3- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های موضوع این بند با شرکت یاد شده ممنوع می باشد.

تبصره4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت.

تبصره5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد.

5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند.

تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است.

6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.

7-کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند.

8-وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان یا مسئولان امورمالی واحدهای ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند.

9- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند.

 

 

لینک های مهم

• ثبت شرکت

 

• مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید